قاعده نفی تقلید در اصول دین
16 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » تابستان 1383- شماره 50 » (11 صفحه - از 122 تا 132)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درآمد عقلاء، به حکم عقل، حوزه‏ی شناخت و معرفت انسان را به دو بخش تقسیم می‏کنند: 1. مباحث و مسائل نظری. 2. مباحث مربوط به مسائل عملی در بخش نخست که می‏توان آن را «حکمت نظری» نامید به کنکاش در عرصه هست و نیست‏ها می‏پردازد، انسان در این عرصه باید خود تلاش کرده با دلیل و برهان به شناخت و اقعیت‏ها دست یابد. امّا در بخش دوم که می‏توان آن را «حکمت عملی» نامید، انسان می‏تواند علاوه بر سود گرفتن از یافته‏های خود، به تقلید از یافته‏های دیگر پرداخته به معارف مأخوذ از آنها بدون مطالبه دلیل، عمل نماید. از تقسیم‏بندی فوق، قاعده‏ای نشأت می‏گیرد که هر چند از اولیات نیست ولی از بدیهیات و فطریات مسلم است. طبق این قاعده، تقلید در اصول که به بحث از هست و نیست می‏پردازد، مذموم و ممنوع است. این قاعده که به «قاعده عدم تقلید در اصول» مشهور است، موضوع بحث این نوشتار می‏باشد.
آدرس اینترنتی